مؤسسة (ICDL) تدعو مجلس التعاون الخليجي لمكافحة انتشار الجرائم الالكترونية تكنولوجيا واتصالات
دعت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ICDL حكومات مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ المزيد من برامج دعم حملات مكافحة انتشار الجرائم الإلكترونية في المنطقة، و التي كبدت دول المجلس خسائر مالية فادحة.
ونشرت صحيفة الرياض السعودية بيان صحفي للمؤسسة الدولية جددت دعوتها عبره لدول المجلس اتخاذ الإجراءات الصارمة، وتكثيف الجهود الرامية لتثقيف وتعريف المجتمع بالأمن الرقمي وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية. وكشفت تقارير متخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تزايد الحالات المسجلة للجرائم الإلكترونية، بما فيها جرائم الاحتيال المالي ونشر المواد المحظورة وقرصنة برمجيات الكمبيوتر ، مما يشكل تهديداً على أمن الشركات والأفراد.
وتتسبب الجرائم الإلكترونية بخسارة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 550- 735 مليون دولار سنويا، وذلك بحسب تقارير اعلامية. كما توقعت التقارير تزايد الأرقام نظراً لتزايد استخدام الإنترنت للتواصل، وعقد المعاملات والصفقات التجارية بين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
span>
يشار الى ان الحكومة الإماراتية شكلت مؤخراً "قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية" لمنع انتشار جرائم الاحتيال المالي، والقرصنة الإلكترونية والترويج للشركات الوهمية وعمليات الابتزاز عبر شبكة الإنترنت.
دعت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ICDL حكومات مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ المزيد من برامج دعم حملات مكافحة انتشار الجرائم الإلكترونية في المنطقة، و التي كبدت دول المجلس خسائر مالية فادحة.
ونشرت صحيفة الرياض السعودية بيان صحفي للمؤسسة الدولية جددت دعوتها عبره لدول المجلس اتخاذ الإجراءات الصارمة، وتكثيف الجهود الرامية لتثقيف وتعريف المجتمع بالأمن الرقمي وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية. وكشفت تقارير متخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تزايد الحالات المسجلة للجرائم الإلكترونية، بما فيها جرائم الاحتيال المالي ونشر المواد المحظورة وقرصنة برمجيات الكمبيوتر ، مما يشكل تهديداً على أمن الشركات والأفراد.
وتتسبب الجرائم الإلكترونية بخسارة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 550- 735 مليون دولار سنويا، وذلك بحسب تقارير اعلامية. كما توقعت التقارير تزايد الأرقام نظراً لتزايد استخدام الإنترنت للتواصل، وعقد المعاملات والصفقات التجارية بين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
span>
يشار الى ان الحكومة الإماراتية شكلت مؤخراً "قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية" لمنع انتشار جرائم الاحتيال المالي، والقرصنة الإلكترونية والترويج للشركات الوهمية وعمليات الابتزاز عبر شبكة الإنترنت.